«العدل» تستعرض أبرز ملامح نظام التنفيذ الجديد لتعزيز كفاءة استيفاء الحقوق

 

أعلنت وزارة العدل أبرز ملامح نظام التنفيذ الجديد، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة العدلية وتسريع إجراءات استيفاء الحقوق، بما يعزز كفاءة العمل القضائي ويحسن تجربة المستفيدين.

وتضمن النظام تعديلات جوهرية، من أبرزها إتاحة إسناد بعض إجراءات التنفيذ – غير القضائية – إلى القطاع الخاص أو وحدات متخصصة، إلى جانب التوسع في أتمتة الخدمات والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الإجراءات.

كما نص على حذف أحكام الإعسار، تمهيدًا لتنظيمها ضمن نظام مستقل، مع اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة لاعتبارها سندات تنفيذية.

وشمل النظام تمكين من ترتبت عليه حقوق مثبتة بسند تنفيذي من التقدم للمحكمة بطلب إلزام صاحب الحق باستيفائه، إضافة إلى إلغاء الحبس التنفيذي في الحقوق المالية، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي عن المتعثرين في السداد.

وفي إطار تعزيز الشفافية، تضمن النظام تفعيل الإفصاح عن الأموال من قبل المنفذ ضده، مع تجريم الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات غير صحيحة، إلى جانب توسيع صلاحيات تتبع الأموال ومنح المحاكم صلاحيات أوسع في الاستجواب والاسترداد وإبطال المعاملات.

كما نظم النظام إجراءات المنع من السفر، محددًا مددًا زمنية واضحة، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق وعدم الإضرار بالمستفيدين.

ويأتي هذا النظام ضمن توجهات المملكة لتطوير البيئة العدلية، بما يعزز سرعة الفصل في القضايا ويرسخ الثقة في الإجراءات القضائية.