تعديلات جديدة على لائحة المخالفات البلدية ترفع الغرامات وتعزز الالتزام

 

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان جدولًا محدثًا للجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية، بهدف تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات النظامية والفنية والصحية.

تصنيف جديد للمخالفات

وأوضحت الوزارة أن اللائحة الجديدة تميز بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، حيث تُفرض العقوبات بشكل مباشر على المخالفات المرتبطة بالسلامة والصحة العامة، بينما تُمنح المخالفات القابلة للتصحيح مهلة قبل تطبيق العقوبات، مع اعتماد مبدأ التدرج في حال التكرار.

دعم المنشآت

وأشار مختصون إلى أن إعادة تصنيف المخالفات من شأنها دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر منحها فرصة لتصحيح أوضاعها قبل فرض الغرامات الكاملة، مما يعزز استمراريتها في السوق.

سقف الغرامات

وشملت اللائحة غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال لمخالفات جسيمة، مثل مزاولة النشاط دون ترخيص، أو العمل برخصة منتهية، أو تشغيل النشاط خارج الأوقات النظامية، إضافة إلى الممارسات التي تتسبب في تشوه بصري.

كما حددت غرامات من ألف إلى 5 آلاف ريال لمخالفات تشغيلية، مثل إضافة أنشطة غير مرخصة، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إلى جانب مخالفات اللوحات التجارية وسجلات الرقابة.

جوانب تنظيمية وصحية

وتضمنت التعديلات مخالفات في مجالات التصميم والإنشاء، والتهوية والإضاءة، إضافة إلى اشتراطات المرافق الخدمية، وكاميرات المراقبة، وتنظيم الأماكن المخصصة للنساء.

وفي جانب الصحة العامة، شملت العقوبات مخالفات النظافة والتعقيم، وتراكم النفايات، وتسرب المياه، وعدم الالتزام بمعايير السلامة الصحية.

مخالفات أقل

كما نصت اللائحة على غرامات تتراوح بين 200 وألف ريال للمخالفات البسيطة، مثل استخدام الأرصفة دون تصريح أو مخالفة اشتراطات ذوي الإعاقة، فيما تراوحت بعض العقوبات الأخرى بين 6 آلاف و30 ألف ريال لمخالفات تتعلق بإغلاق

الطرق أو أعمال الحفر غير النظامية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الوزارة لرفع جودة الخدمات وتحسين المشهد الحضري، وضمان بيئة آمنة ومنظمة في مختلف المدن.