مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش تطورات الاقتصاد العالمي وأداء رؤية 2030

 

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، جرى خلاله استعراض ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة على المستويين المحلي والدولي.

وفي مستهل الاجتماع، ناقش المجلس التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تناول مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة، وانعكاساتها على الاقتصادات الكبرى والناشئة، إضافة إلى تأثيرها على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد.

وأشار التقرير إلى المتانة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة العربية السعودية، مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية قوية وبنية تحتية لوجستية متطورة، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات العالمية.

كما استعرض المجلس نتائج التقرير السنوي بشأن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي أظهر تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ برامج الرؤية واستراتيجياتها الوطنية، لا سيما ضمن محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وتطرق الاجتماع إلى عرض المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حول أداء الجهات الحكومية لعام 2025م، والذي أظهر استمرار تحقيق مستهدفات الأداء بكفاءة واستقرار، إلى جانب جهود تطوير قياس الاستراتيجيات الوطنية وتحسين ممارسات إدارة الأداء.

كما ناقش المجلس عرض المركز الوطني للتخصيص، الذي استعرض نتائج النصف الثاني من عام 2025م، مسجلًا تقدمًا ملحوظًا في مشروعات التخصيص وأداء اللجان الإشرافية.

واستعرض كذلك عرض الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشأن تطوير المنطقة المركزية للمسجد الحرام، بما يشمل استخدام التقنيات الحديثة لتحسين إدارة المخلفات، وتسهيل الحركة المرورية، وتعزيز إجراءات السلامة.

وفي ختام الاجتماع، اطلع المجلس على عدد من التقارير الدورية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، وتقارير تحسين ميزان المدفوعات، ومراقبة الأسعار، واتخذ حيالها القرارات والتوصيات اللازمة، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة.