النيابة العامة: استخدام التوقيع الإلكتروني لأغراض احتيالية يعرض للمساءلة
أكدت النيابة العامة على أن إنشاء توقيع إلكتروني أو نشره أو استعماله لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع يعد مخالفة تستوجب المساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة أن التوقيع الإلكتروني عبارة عن بيانات إلكترونية مدرجة في التعامل الإلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًا، وتستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، بالإضافة إلى اكتشاف أي تعديل قد يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
تعليقات
إرسال تعليق