النيابة العامة: استخدام التوقيع الإلكتروني لأغراض احتيالية يعرض للمساءلة
أكدت النيابة العامة على أن إنشاء توقيع إلكتروني أو نشره أو استعماله لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع يعد مخالفة تستوجب المساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة أن التوقيع الإلكتروني عبارة عن بيانات إلكترونية مدرجة في التعامل الإلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًا، وتستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، بالإضافة إلى اكتشاف أي تعديل قد يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
ويأتي هذا التحذير في إطار تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية الذي ينظم استخدام التوقيعات الرقمية ويضمن سلامة المعاملات الإلكترونية وحماية الحقوق القانونية للأطراف المتعاملة.
تعليقات
إرسال تعليق