منح الباحثين صلاحية التعاقد مع أفراد أو جهة للقيام بالمشروع البحثي

 

أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وضع اللمسات النهائية لاعتماد اللائحة الوطنية لمنح البحوث، الي تهدف إلى تحديد القواعد والضوابط المتعلقة بتحقيق حوكمة أعمال وإجراءات دعم وإدارة البحوث.

وتشمل شرائح المستفيدين طلبة الدراسات العليا في الجامعات السعودية داخل المملكة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث الوطنية والجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وكراسي البحث العلمي والأفراد.

وأكدت على ضرورة أن يكون التقديم لغرض استكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما، ومنحت للباحث الرئيسي طلب التعاقد مع أفراد أو جهات أخرى للقيام بأعمال تخص المشروع البحثي ورفعها لمكتب الابتكار، أو للهيئة للاعتماد والتوقيع والتوثيق على المنصة، ويجوز التعاقد مع القوى البشرية في تفرغ كلي للعمل في المشروع، وألا تتجاوز مدة العقد فترة المشروع المحددة.

وأضافت أنه يتم تقديم طلبات التوظيف على المشروع عن طريق الباحث الرئيسي لمكتب الابتكار بعد موافقة صاحب الصلاحية بالجهة على التوظيف، أن يرسل مكتب الابتكار الطلب للهيئة لدراسته والمصادقة عليه أو تعديله أو رفضه، وألا تكون هناك صلة قربى إلى الدرجة الثالثة بين أحد أفراد الفريق البحثي ومن يتم التعاقد معه، ويتم تحديد الراتب والبدلات والدرجة المستحقة للمتعاقد عن طريق الإدارة المختصة بالجهة.

كما يجوز لأعضاء الفريق البحثي والمساعدين المشاركة في الرحلات العلمية، وضمن خطته صرف ما مقداره 50% من مستحقات الانتداب مقدماً للمنتدب من ميزانية المشروع، ويصرف المبلغ المتبقي بعد تقديم وثائق أداء المهمة (رحلات علمية – فعاليات علمية – تدريب).

وأشارت اللائحة الجديدة إلى إمكانية استعانة الباحثين بمستشارين من داخل وخارج المملكة في حال وجود خبرات ضرورية غير متوفرة في الفريق البحثي، وتعطى الأولوية للمستشارين من داخل المملكة، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة، كما يحق للباحث الرئيسي تأمين سيارة أو وسيلة نقل أخرى عند حاجة العمل بالمنحة لذلك.